كتبت/ سحر نظمى
– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب من يمتنع عن ذلك بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.
– القانون يُلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبالأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه ومدة صلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وسيعاقب من يمتنع عن ذلك بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– لازم البائع يقدم فاتورة ضريبية للمستهلك، ومن يمتنع عن ذلك سيكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يمتنع عن ذلك سيكون معرض لغرامة من 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
– القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه ل2 مليون جنيه من يقوم بذلك.
– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ومن يمتنع عن ذلك سيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1مليون جنيه.
– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.
– القانون بيلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات العقارية إلا بعد الحصول على رخصة البناء. ومن يمتنع عن ذلك سيكون معرض لغرامة بين 50 ألف جنيه ل2 مليون جنيه، كما حظر حصول بائع الوحدات على رسوم أو نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية.
– القانون بيلزم المورد باستبدال أي سلعة يوجد بها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك. والمورد الذي سيمتنع عن ذلك سيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1 مليون جنيه.
ملخص قانون حماية المستهلك الجديد
8 مشاهدات
نبذة عن الكاتب
